إصابة أمنيين في مواجهات دامية

بارون يحرض كلبا شرسا عليهم وإطلاق الرصاص لقتله

أصيب رجلا أمن، الأول بفرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، والثاني بالدائرة الأمنية بسيدي موسى على الطريق الساحلي للمدينة، صباح الاثنين الماضي، بجروح في مواجهات دامية، بعدما حرض بارون مخدرات كلبا شرسا ضدهم، أثناء محاولة إيقافه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني صدرت في حقه بجرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بعدما كشفت أبحاث تمهيدية قبل ثلاثة أشهر تورطه في هذه الجرائم إلى جانب مشاركين له في بيع الممنوعات.
وأوضح أن عناصر الفرقة أثار انتباهها المبحوث عنه يتجول بالشارع العام، وأثناء محاولة إيقافه، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي محرضا كلبه عليهم، ما تسبب في إصابة رجلي الأمن.
وأطلق شرطي ثالث النار من سلاحه الوظيفي على الكلب فأرداه قتيلا، وبعدها انتقل فريق من الشرطة القضائية والعلمية بالمنطقة الأمنية الرابعة سلا المدينة، إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، وإجراء رسم بياني حول واقعة الطلق الناري، كما انتقل مسؤولون آخرون بالمقر الإقليمي إلى مسرح المواجهات للاطلاع على ظروف وملابسات الواقعة، وسخرت المديرية العامة للأمن الوطني سيارة إسعاف تابعة لمصالحها الصحية قصد نقل الشرطيين نحو المستشفى من أجل تقديم العلاج لهما، وجرى ربط الاتصال بالمصالح البيطرية ببلدية المدينة قصد نقل الكلب للتخلص منه.
وحسب ما علمته جريدة رسمية من معطيات في الموضوع، يتوفر البارون على سوابق في المجال ذاته، ومعروف عنه عدوانيته تجاه عناصر الأمن الوطني، وكذا منافسيه المختصين في الاتجار بالمؤثرات العقلية، وسبق أن حاول تصفية بارون آخر بمنطقة ظهر القرع، كما سبق أن تسبب في مواجهات عنيفة بسبب المنافسة في الاتجار بالمخدرات.
وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوف وهو من مواليد 1996 رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في جرائم العصيان ورفض الامتثال وتحريض حيوان أليف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وإصابتهم بجروح، وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي والاتجار بالمخدرات.
وتزامنت الواقعة مع مذكرة أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني مساء الأحد الماضي، إلى مختلف مصالحها بالولايات الأمنية، تأمرهم فيها بالتشدد مع أصحاب الكلاب الشرسة، قصد الترصد لهم من أجل تجريدهم منها، وإحالتهم على المصالح البيطرية المختصة للتخلص منها، وتقديم أصحابها الذين لا يتوفرون على تراخيص إلى العدالة.