الأساتذة ممنوعون من الدروس الخصوصية وعقوبات للمخالفين

المراسلة، دعت رجال ونساء التعليم إلى تكريس جهودهم مِنْ أَجْلِ    الرفع من مُسْتَوَى المتعلمات والمتعلمين فِي إِطَارِ الحصص الرسمية، وإلى مُوَاكَبَة المتعثرين مِنْهُمْ مِنْ خِلَالِ دروس الدعم والتقوية المعتمدة فِي إِطَارِ السياسة الرسمية للوزارة فِي مجال الدعم التربويي.

وشددت المراسلة على ضرورة تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها مِنْ أَجْلِ تجنب كل مَا مِنْ شَأْنِهِ أن يُخلَّ بمبدأ تكافؤ الفرص بَيْنَ التلميذات والتلاميذ أَوْ يُؤدي إِلَى إرغامهم عَلَى متابعة الدروس الخصوصية.

ودعت المراسلة إلى تكييف أعمال المراقبة التربوية, وملاءمة الفروض وطريقة تنقيطها وتصحيحها, مَعَ تمكين أمهات واباء وأولياء التلاميذ من الابلاغ بِكُلِّ مخالفة فِي هَذَا الصدد”.

وأشارت المراسلة إلى المنشور رقم “99/30 بِشَأْنِ منع الجمع بَيْنَ الوظيفة العمومية والأَنْشِطَة الحرة”، لافتة أن المخالفين سيعاقبون بالمتابعة التأديبية لِكُلِّ من ثبت فِي حقه التعاطي لِمِثْلِ هَذِهِ الدروس الخصوصية.